زيادة الأجر وتعزيز الحصانة.. أبرز تعديلات قانون المحاماة

تعديل قانون المحاماة


المصرية| عبد الغني دياب: صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء على تعديلات القانون رقم 147 لسنة 2019، الخاص بمزاولة مهنة المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، ونشرت التعديلات النهائية في الجريدة الرسمية .

ونصت التعديلات التي أقرها مجلس النواب في دوره التشريعي السابق، على أن ينشئ مجلس نقابة المحامين جداول خاصة بالمحامين الأجانب، والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول.

أكاديمية المحاماة

وأضاف التعديل بابا جديدًا إلى قانون المحاماة بعنوان “أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية”، على أن تنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية تكون تابعة لنقابة المحامين، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.

وأوضح التعديل أنه “لا يجوز القيد بالجدول العام – لأول مرة – إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021”.

ووفقا للتعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، تضمن القانون المعدل ضمانات إضافية تضمن استقلال مهنة المحاماة، وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وألا يتم تفتيش مكتب المحامي إلا بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

لا يجوز احتجاز المحامي

كما نصت التعديلات الجديدة على عدم جواز احتجاز المحام أو القبض عليه في غير حالات التلبس عنده اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يعرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

ووسعت التعديلات من قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية التي تقدمها النقابة، بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة مهنة المحاماة.

وتضمنت رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها وهيئات التحكيم، إضافة لتنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.

واشتملت التعديلات أيضا على أن المحامي يكون متمتعا بالجنسية المصرية و مقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، و يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

وبخصوص مجلس النقابة أقرت التعديلات أنه :”ينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية و بقواعد التعامل من حيث تدرج القيد و رسومه و الاشتراكات السنوية و الخدمات التى تقدم لهذه الجداول”.

وتضمت أيضا بخصوص مجلس النقابة العامة أن يتكون من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا، ويراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب، والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .

ومن جهته أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام القانون، وقال عاشور في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بفيس بوك: “مبروك.. تعديل قانون المحاماة، القانون ١٤٧ لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983”.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مصر وألمانيا تحققان تبادلا تجاريًا بقيمة 3.6 مليار دولار

المصرية| محمد أبو سبحة قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار إن حجم التبادل التجاري ...