البنك الاوروبى : سنتوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر خلال الفترة المقبلة

الدكتورة سحر نصر

المصرية : كتب – شعبان حمزة ، بحضور جانيت هاكمان، المدير التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والبنك في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات فى مصر، ودراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام. وأكدت الوزيرة تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر. وأشادت نائبة رئيس البنك، بالشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثمرت عن اختياره مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، والتى اصبحت نموذجا يحتذى به فى المنطقة، مشيرة إلى أن البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الاصلاحية وزيادة استثماراته بها ، حيث تبلغ حجم استثماراته في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب. وأوضحت نائب رئيس البنك، أن البنك سيعمل على التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وخاصة تحسين مناخ الاستثمار، والتي كان لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير التجارة والصناعة يصدر 3 قرارات وزارية بشأن الالتزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية

المصرية : كتب - شعبان حمزة أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة 3 قرارات بشأن إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ومنح منتجي ومستوردي عدد من المنتجات والسلع الهندسية والكيماوية مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، وكذا إلزام مقدمي الخدمات بأداء الخدمة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.