الضرائب: المتقدمين بإقرارات ضريبة القيمة المضافة أقل من الفعلي

عبد العظيم حسين- رئيس مصلحة الضرائب المصرية

المصرية|محمد أبو سبحة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هناك فجوة بين المسجلين فى ضرائب القيمة المضافة ومن يقدمون الإقرارات الضريبة فعليًا مما يؤثر على اقتصاد الدولة؛ وتم الكشف على آلية جديدة لقياس من مدى الالتزام بتقديم الإقرارت الضريبية حول القيمة المضافة.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد العظيم حسين، قال إنه في إطار دعم خطط الإصلاحات الضريبية، باشرت الوحدة المركزية لتحليل المخاطر في اختيار عينة من تعاملات المسجلين في منظومة الإقرارات الإلكترونية وفحصها من أجل التحقق من إثبات المسجل جميع تعاملات البيع والشراء في الإقرار الضريبي.

وقال رئيس المصلحة إن الوحدة أخذ عينة عددها 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه، وأنه تم تحويل هذه الحالات إلى وحدة “مكافحة التهرب الضريبي” لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف ضد أصحابها.

وأوضح “حسين” أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه يتم تجهيز تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، عبر منظومة BI.

وذكر أنه سيتم إختيار العينة عالية المخاطر وإحالتها إلى التهرب الضريبى.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن هناك فجوة بين عدد المقيدين فى ضرائب القيمة المضافة وبين من يقدمون الإقرارات الضريبية، حيث أنه هناك 198 ألف إقرار ضريبى خلال شهر أكتوبر الماضي، فى حين يبلغ عدد المسجلين فى منظومة الإقرارات بالمصلحة 500 ألف صاحب نشاط.

وحلت ضريبة القيمة المضافة المطبقة في سبتمبر 2016 بقيمة 13% محل ضريبة المبيعات والتي كانت قيمتها 10%، وفي يوليو 2017 بلغت ضريبة القيمة المضافة 14%.

وتحدث رئيس مصلحة الضرائب عن توفير منظومة الإقرارات الإلكترونية قاعدة بيانات عن معاملات البيع والشراء، تساعد في التحقق من صحة البيانات فمبيعات أحدهم هي مشتريات للآخر، بالتالي أصبح لدى المصلحة قدرة فائقة على “التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره”.

رئيس المصلحة أكد أن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون، ويؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد عجز الموازنة، لذلك هناك عمل جاد للحد من حالات التهرب الضريبي، وضبط وتوسيع المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب لن تتوان عن ملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة.

وبلغت حصيلة ضرائب الخزانة من ضرائب القيمة المضافة المفروضة على الفرق بين سعر الإنتاج وسعر البيع للسلع 660 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 566 مليار جنيه في 2017، بحسب ما كشف في شهر يوليو الماضي، وزير المالية محمد معيط، الذي تحدث عن سعي الوزارة لتعديل القانون القيمة المضافة.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مصر وامريكا تفتتحان مركز التميز فى مجال علوم الطاقة وفق شراكة بين جامعات مصرية وأمريكية لإنشاء 3 مراكز بقيمة 90 مليون دولار

مصر وامريكا تفتتحان مركز التميز فى مجال علوم الطاقة وفق شراكة بين جامعات مصرية وأمريكية لإنشاء 3 مراكز بقيمة 90 مليون دولار