طرد المستأجرين بعد 10 سنوات.. تفاصيل مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة

البرلمان

المصرية|كتب- محمد نصار: أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بشأن الإيجارات القديمة، إلى لجنة مشتركة من لجان (الإسكان – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية)، لمناقشته.

ويعالج مشروع القانون مشكلات قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

ويضم مشروع القانون 7 مواد فقط، ويقضي يزيادة قيمة الأجرة في بداية تطبيق القانون 12 مثلًا بالنسبة للوحدات الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1977، وزيادة قيمة الأجرة القانونية لمقدار 8 أضعاف بالنسبة للوحدات المؤجرة وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ويفرض مشروع القانون الجديد، زيادة قيمة الأجرة القانونية السنوية بالنسبة لجميع الأماكن المؤجرة وفقًا للقانونين السابقين بنسبة متساوية تبلغ 20% سنويًا.

وينص مشروع القانون على منح فترة انتقالية لهذه الأماكن قدرها 10 سنوات، تبدأ في من اليوم الأول لتطبيق القانون بعد إقراره، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم إلغاء جميع عقود الإيجارات القديمة لهذه الأماكن، ليكون التعامل في موضوع الإيجارات وفقًا لقانون واحد فقط وهو القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وبعد انتهاء هذه العلاقة الإيجارية القديمة يحق للمالك أن يحرر عقدًا جديدًا للمستأجر محدد المدة وفق القانون المدني ويحق له طرد المستأجر بشكل نهائي.

ويلزم مشروع القانون المستأجرين بتأدية قيمة الزيادة في القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة لها ويكون الامتناع عنها أو عدم سدادها بمثابة امتناع عن دفع قيمة الأجرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذه الحالة.

وفي حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض.

وحول مصير محدودي الدخل أو الذين يقعون تحت خط الفقر، تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لإعانتهم بحيث يكون تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون دخل هذا الصندوق من خلال تحصيل 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت بـ12 أو 8 أضعاف.

ويتضمن مشروع القانون عقوبات على المخالفين لمواده لضمان تنفيذه بالشكل الصحيح ومنها من 24 ساعة حتى 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق القانون وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزير الري يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه

المصرية| كتب- نبيل عمران افتتح وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، بمركز المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.