وزيرا المالية والتجارة يوقعان اتفاق تسوية المستحقات لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات

أتفاقية الدكتور محمد معيط والمهندس عمرو نصار مع شركة سوميتومو إيجيبت

وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير، بحضور ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، ونائبه أحمد مجدي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية في معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذي يفتح آفاقًا تصديرية جديدة، موضحًا أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالي فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أية متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوي الذي يُعد أحد دعائم الاقتصاد القومي. 

وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتولى – وفقًا لاتفاق التسوية – سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من ٥ سنوات.

وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضي الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيه 2018، فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أية مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلي.

وأكد المهندس عمرو نصار، أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، والذي يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة تلك القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة القطاعات الصناعية لضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو من خلال إجراء توسعات في مشروعات قائمة.

وأوضح أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10 % من مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتهم في السوق المصري وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبدوره أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات؛ بما يُسهم في زيادة حجم الاستثمارات بمصر، وقد تقرر السداد الفوري لكل مستحقات صغار المصدرين لمساندتهم، موضحًا أنه تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين بحيث يتم ضخها في توسعات استثمارية وتصنيعية بمصر على النحو الذي تم مع شركة «سوميتومو إيجيبت».

وفي هذا الصدد، أوضح ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن الشركة بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011 ، إلا أن الشركة واجهت بعض المشكلات التي أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مشيراً إلى أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشاكل السابقة وحلها بشكل جذري حتى تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.

وأوضح انه وفقاً لاتفاق التسوية فإن الشركة ستقوم بالبدء فوراً في إقامة مصنع جديد في بورسعيد اعتباراً من سبتمبر الجاري على أن تنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 اشهر (مارس 2020 )، وذلك باستثمارات تصل إلى 10 ملايين يورو ويتيح ألف فرصة عمل ، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء إنتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل.

شارك الخبر معانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الرئيس السيسي يتفقد الكلية الحربية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد الكلية الحربية، وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.